مبدأ المشروعية في القرارات الإدارية / أ. د. عبد العزيز عبد المنعم خليفة.
نوع المادة : نصالناشر: القاهرة ؛ الجزائر ؛ الكويت : دار الكتاب الحديث، 2018المصنع: [المنوفية، مصر] : مطابع جامعة المنوفية الطبعة: الطبعة الأولىالوصف: 795 صفحة ؛ 24 × 17 سمنوع المحتوى:- نص
- بدون وسيط
- مجلد
- 9789773500405
- ISBN 978-977-350-040-5
- 342.066 خ ع م 21 خ ع م
نوع المادة | المكتبة الحالية | رقم الاستدعاء | حالة | تاريخ الاستحقاق | الباركود |
---|---|---|---|---|---|
كتاب | المكتبة المركزية | 342.066 خ ع م (استعراض الرف(يفتح أدناه)) | Not For Loan | 070162461 | |
كتاب | المكتبة المركزية | 342.066 خ ع م (استعراض الرف(يفتح أدناه)) | المتاح | 070162462 | |
كتاب | المكتبة المركزية | 342.066 خ ع م (استعراض الرف(يفتح أدناه)) | المتاح | 070162463 | |
كتاب | المكتبة المركزية | 342.066 خ ع م (استعراض الرف(يفتح أدناه)) | المتاح | 070162464 | |
كتاب | مكتبة كلية العلوم والآداب طالبات | 342.066 خ ع م (استعراض الرف(يفتح أدناه)) | Not For Loan | 070162465 | |
كتاب | مكتبة كلية العلوم والآداب طالبات | 342.066 خ ع م (استعراض الرف(يفتح أدناه)) | المتاح | 070162466 | |
كتاب | مكتبة كلية العلوم والآداب طالبات | 342.066 خ ع م (استعراض الرف(يفتح أدناه)) | المتاح | 070162467 | |
كتاب | مكتبة كلية العلوم والآداب طالبات | 342.066 خ ع م (استعراض الرف(يفتح أدناه)) | المتاح | 070162468 |
Browsing المكتبة المركزية shelves إغلاق مستعرض الرف (يخفي مستعرض الرف)
342.062 ص ح س سلطة رئيس الدولة بين النظامين البرلماني والرئاسي : دراسة مقارنة / | 342.062 ص ح س سلطة رئيس الدولة بين النظامين البرلماني والرئاسي : دراسة مقارنة / | 342.066 خ ع م مبدأ المشروعية في القرارات الإدارية / | 342.066 خ ع م مبدأ المشروعية في القرارات الإدارية / | 342.066 خ ع م مبدأ المشروعية في القرارات الإدارية / | 342.066 خ ع م مبدأ المشروعية في القرارات الإدارية / | 342.066 م ع م المصلحة في دعوى الإلغاء : دراسة مقارنة / |
ببليوجرافية : صفحة 778-782.
مع المشروعية يتعين أن تصدره الإدارة من خلال شخص ولكى يكون القرار الإدارى متوافقا لأحكامه وأن خوله القانون تلك الرخصة، وأن يصدره فى الشكل الذى قد يحدده القانون محترما لأى من يبنى القرار على أسباب قانونية أو واقعية قائمة ومشروعة، فإذا صدر القرار مخالفا الضوابط السابقة كان القضاء الإدارى له بالمرصاد لينزل به جزاء البطلان أو الإنعدام بحسب مدى قضى ببطلان القرار مما يعنى محوه خروجه على مبدأ المشروعية فإذا كان هذا الخروج يسيرا . أما إذا تنصل القرار من مبدأ المشروعية بشكل من الحياة الإدارية واعتباره كما لو لم يصدر أصلا ، بحيث لا يتصور أن يوصف معه القرار بأنه قرار إدارى يكون دور جسيما تام وخرج عليه خروجا القضاء هنا تقرير إنعدام القرار.
لا توجد تعليقات على هذا العنوان.