جريمة التربح من أعمال الوظيفة : دراسة مقارنة / دكتور محمد حمزة رخا عبد الرازق.

ببليوجرافية : صفحة 539-558.

جريمة التربح قبل أيام قليلة كان ذلك المسمى-جريمة التربح-غريب على مسامعنا ولايعلمه كثير من الموظفين فضلا عن العامة نظرا لقلة تطبيق وتفعيل نص المادة 115 من قانون العقوبات التي ظلت شبه معطلة لفترات طويلة إلا في القليل من القضايا التي كانت غالبا ما يكون المتورطين فيها من صغار الموظفين بينما رؤوس الفساد فقد كانت نحمية بسياجات تفوق المال والوظيفة العامة وها نحن نحيا هذه الأيام في ظل رياح تغيير هبت من ثروة عظيمة فاقت كل المقاييس العالمية وأصبحنا نطالع على رأس الساعة أن مسئولا سابقا قد تربح أو استغل نفوذه أو اختلس أو استولى على مال عام أو سهل ذلك للغير وغيرها من صور الاعتداءات على المال العام، برغم وجود نصوص التجريم، مايؤكد أننا لانحتاج لمزيد من نصوص الحماية بل يكفينا إعمال هذه النصوص بكل صرامة وإعادة تفعيل أهم خصائص المادة القانونية عامة أو مجردة أي تطبق على الجميع دونما تفرقة بين مواطن وآخر، فالجميع سواء أمام القانون وهو مبدأ دستوري مستمد من الشريعة الغراء.