سلطة الإدارة في مكافحة الإرهاب ورقابة القضاء عليها : دراسة مقارنة = Administrative authority in combating terrorism and the judicial supervision over it : a comparative study /
السعدي، رنا علي حميد
سلطة الإدارة في مكافحة الإرهاب ورقابة القضاء عليها : دراسة مقارنة = Administrative authority in combating terrorism and the judicial supervision over it : a comparative study / Administrative authority in combating terrorism and the judicial supervision over it : a comparative study الدكتور رنا علي حميد السعدي. - الطبعة الأولى. - 303 صفحة ؛ 24 × 17 سم
الأصل أطروحة.
ببليوجرافية : صفحة 283-303.
يوضح أن وجود الإرهاب في أي مجتمع يؤدي إلى تقويض أركان الحياة فيه، ويحرم أفراده من ممارسة حقوقهم وحرياتهم، فضلاً عن ذلك مساسه بالنظام العام للدولة بأبعاده كافة ؛ لذا يتوجب مكافحته ومناهضته بالوسائل القانونية كافة ومن جميع السلطات، وعلى وجه الخصوص السلطة الإدارية والتي يشكل عملها الإداري الأداة الأساسية في أي استراتيجية قانونية تضعها الدولة لمواجهة خطر الإرهاب. - يعقد المقارنة مع المنظومات القانونية لتجارب الدول التي واجهت خطر الإرهاب، معتمدين على أربع دول اختيرت على أساس كونها أكثر الدول تملك منظومات قانونية لمكافحة الإرهاب بعد تعرضها لخطره وهي: الولايات المتحدة الأمريكية، وبريطانيا، وفرنسا، ومصر مع بعض الإشارة لقوانين دول أخرى. - يوضح الوسائل التي تمتلكها الإدارة والحدود المرسومة لها عند أداء واجبها في مكافحة الإرهاب، وهل يترتب على الإدارة مسؤولية عن إخلالها بواجبها في مكافحة الإرهاب؟ وبيان نوع المسؤولية التي تتحملها الإدارة في ذلك من خلال رقابة القضاء عليها.
يشتمل على ملخص باللغة الإنجليزية.
978-977-10-3402-5
00000000709037
الإرهاب--قوانين وتشريعات
الإرهاب--وقاية
345.0231 س ر س / س ر س
سلطة الإدارة في مكافحة الإرهاب ورقابة القضاء عليها : دراسة مقارنة = Administrative authority in combating terrorism and the judicial supervision over it : a comparative study / Administrative authority in combating terrorism and the judicial supervision over it : a comparative study الدكتور رنا علي حميد السعدي. - الطبعة الأولى. - 303 صفحة ؛ 24 × 17 سم
الأصل أطروحة.
ببليوجرافية : صفحة 283-303.
يوضح أن وجود الإرهاب في أي مجتمع يؤدي إلى تقويض أركان الحياة فيه، ويحرم أفراده من ممارسة حقوقهم وحرياتهم، فضلاً عن ذلك مساسه بالنظام العام للدولة بأبعاده كافة ؛ لذا يتوجب مكافحته ومناهضته بالوسائل القانونية كافة ومن جميع السلطات، وعلى وجه الخصوص السلطة الإدارية والتي يشكل عملها الإداري الأداة الأساسية في أي استراتيجية قانونية تضعها الدولة لمواجهة خطر الإرهاب. - يعقد المقارنة مع المنظومات القانونية لتجارب الدول التي واجهت خطر الإرهاب، معتمدين على أربع دول اختيرت على أساس كونها أكثر الدول تملك منظومات قانونية لمكافحة الإرهاب بعد تعرضها لخطره وهي: الولايات المتحدة الأمريكية، وبريطانيا، وفرنسا، ومصر مع بعض الإشارة لقوانين دول أخرى. - يوضح الوسائل التي تمتلكها الإدارة والحدود المرسومة لها عند أداء واجبها في مكافحة الإرهاب، وهل يترتب على الإدارة مسؤولية عن إخلالها بواجبها في مكافحة الإرهاب؟ وبيان نوع المسؤولية التي تتحملها الإدارة في ذلك من خلال رقابة القضاء عليها.
يشتمل على ملخص باللغة الإنجليزية.
978-977-10-3402-5
00000000709037
الإرهاب--قوانين وتشريعات
الإرهاب--وقاية
345.0231 س ر س / س ر س